“Household living conditions in Lebanon in 1997”, Statistical Studies, No. 9, February 1998, Office of Central Statistics, Lebanese Republic.
لا مسؤولية قانونية على الطفل قبل إتمامه السابعة من عمره، وهو الحد الأدنى العمري للمسؤولية الجزائية.
The Security Council can encourage State compliance by continuing to devote greater attention to mitigating the negative effects of sanctions measures on civilian populations and third States.
ويمكن لمجلس الأمن أن يشجع الدول على الامتثال بمواصلة إيلاء قدر أكبر من الاهتمام للتخفيف من حدة الآثار السلبية للتدابير الجزائية على السكان المدنيين والدول الثالثة.
(a) Urgently raise the minimum age of criminal responsibility at least to the age of 12 and continue to increase it to a higher age level and carry out a study on the discrepancies between the minimum age standards in the Penal Code, the interpretation of the Muslim jurists in the Syariah Court and the Syariah Criminal Procedure (Federal Territories) Act 1984 to prevent different standards being imposed on children upon entering the criminal justice system;
(أ) التعجيل برفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجزائية إلى سن 12 سنة على الأقل والاستمرار في رفعه إلى سن أعلى، وإجراء دراسة عن أوجه التناقض بين معايير الحد الأدنى لهذه السن في قانون العقوبات وتفسير القضاة المسلمين لذلك في محكمة الشريعة وفي سياق قانون الإجراءات الجنائية لعام 1984 المستند إلى الشريعة (المُطبق في الأقاليم الاتحادية)، وذلك للحيلولة دون فرض معايير مختلفة على الأطفال عند الرجوع إلى نظام العدالة الجنائية؛